![](https://wildfor.life/sites/default/files/collaborators/logo_cities_0.png)
إنّ اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية (CITES) ملزمة قانونًا بين الأطراف 182 (181 بلدًا والاتحاد الأوروبي) والتي تنص على وضع قواعد دولية ضد الاتجار بالحيوانات البرية. وتم توقيع اتفاقية سايتس في 3 مارس 1973 وأعلنت الجمعية العامة للأم المتحدة أن الثالث من مارس هو اليوم العالمي للحياة البرية في عام 2013.
وكانت سايتس أول اتفاقية عالمية للمحافظة على الطبيعة تدخل حيز التنفيذ في عام 1975 وظلت لأكثر من 40 عامًا إحدى أقوى الأدوات لحفظ التنوع البيولوجي في العالم. واليوم، تنظم سايتس تجارة دولية في أكثر من 35,000 نوع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، مما يضمن بقائها في البرية والاستفادة من سبل معيشة السكان المحليين والبيئة العالمية.
وفي قمة ريو + 20 في عام 2012 تم وصف سايتس بأنها اتفاقية مهمة تقف عند نقطة تقاطع بين التجارة والبيئة والتنمية، وفي عام 2015 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن اتفاقية سايتس توفر الإطار القانوني لتنظيم كلاً من التجارة القانونية والتصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
تُعد سايتس اتفاقية مركزة وذات مردود عملي ونابضة بالحياة لمعالجة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية من خلال تدخلات رئيسية ثلاثة: إنفاذ القوانين وسبل المعيشة وتقليل الطلب، مع تصدر جميع القضايا الثلاث لجدول الأعمال القادم في الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في سايتس (CoP17)، المعروفة باسم "المؤتمر العالمي للحياة البرية"، المقرر عقده في جوهانسبرج في وقت متأخر من عام 2016.
وتعمل أمانة اتفاقية سايتس مع شركائها العالميين في الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية والغابات (ICCWC) لتوفير الدعم المنسق للبلدان على المستويين الوطني والإقليمي في مجال التصدي للاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، ومع الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الدوليين الحكوميين وغير الحكوميين بشأن دعم سبل المعيشة وتقليل الطلب.
تُعد خطط العمل الوطنية المعنية بالعاج (NIAP) التي تم وضعها بموجب اتفاقية سايتس مثالاً كبيرًا للإجراءات الخاصة بالنوع المتخذة بموجب الاتفاقية. وتلزم خطط العمل الوطنية المعنية بالعاج هذه البلدان الرئيسية عبر سلسلة الإمداد غير القانونية بالاشتراك في الاتجار غير القانوني في عاج الفيل لاتخاذ تدابير محددة الزمن للتصدي لهذا الاتجار غير المشروع، بما في ذلك عن طريق التشريعات وإنفاذ القوانين وتشكيل الوعي العام.
ونحن سعداء بقدرتنا بالعمل مع شركائنا التابعين للأمم المتحدة في حملة الأمم المتحدة الأولى ضد الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.